کارگران از حاشیه شهرها به روستای دور افتاده مهاجرت کرده‌اند/۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۴۲۲۶
ایسنا/خراسان رضوی دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: امروز اجاره مسکن نسبت به سال قبل بسیار سرسام‌آور شده و جامعه کارگری توانایی خرید برنج، مرغ و گوشت را ندارد. در شرایط کنونی به علت گرانی مسکن و اجاره‌بها کارگران نمی‌توانند در مراکز حاشیه شهر مشهد، تهران و تبریز زندگی کنند و در روستاهای دورافتاده سکنی گزیده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید حسین رسولی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه زمانی می‌توان خط فقر را اعلام کرد که از اول تا انتهای سال تورم تغییر نکرده و هزینه‌ها افزایش نیابد، اظهار کرد: مشکل حال حاضر این است که برای محاسبه حقوق کارگران در انتهای هر سال تورم را محاسبه کرده و بر اساس آن حقوق سال بعد مصوب می‌شود ولی با توجه به اینکه تورم سال بعد افزایش پیدا می‌کند، گویا افزایش حقوقی صورت نگرفته است. زمانی حقوق افرایش یافته که بتواند بر تورم و سبد هزینه پیشی بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار در کشور اجرا نمی‌شود، افزود: در ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده که حداقل حقوق چقدر است. همچنین ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی عنوان می‌کند یک بازنشسته باید بر اساس سبد هزینه خانوار حقوق بگیرد. بنابراین برای حل مشکلات کارگران، دولت باید قانون را اجرا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران از ابتدای سال بیان کرد: طی سال قبل و امسال تورم بسیار افزایش یافته و اکنون وضعیت به گونه‌ای است که طبقه کارگر و طبقه متوسط فقیر می‌شود.
رسولی درباره جمعیت کارگری خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه استان ما چندان صنعتی نیست و عمدتا در حوزه کشاورزی فعال است، بنابراین جمعیت کارگری آن از جمعیت کارگری اراک و قزوین کمتر است. در خراسان رضوی با توجه به مشکلات بخش کشاورزی و چالش‌هایی همچون کم‌آبی و... بیکاری بالاست. هم‌اکنون بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کارگری خراسان رضوی است.
وی با بیان اینکه با دستور نه می‌شود تورم را کنترل کرد نه می‌شود حقوق را اضافه کرد، ادامه داد: دولت وقتی به کارخانه‌ها یارانه نمی‌دهد و ارز ۴۲۰۰ را به صرف اینکه ممکن است درصدی ارز قاچاق شود، حذف می‌کند، قیمت مواد اولیه برای تولیدکننده بیشتر تمام شده و در نتیجه کارفرما مجبور است نیروی کار را تعدیل یا قیمت محصول را افزایش دهد. بنابراین یکی از راه‌هایی که اجازه می‌دهد حقوق کارگر را افزایش دهیم، این است که از کارفرما به خصوص کارفرمای صنعتی حمایت شود. زمانی که یک کارخانه توان ادامه کار را نداشته باشد، کارگر بیکار می‌شود. زمانی کارفرما می‌تواند حق و حقوق کارگر را بدهد که قیمت مواد اولیه برای او مناسب تمام شده و در حوزه صادرات با مشکلی مواجه نباشد. اینگونه کالای ایرانی می‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند. این مسائل هم به صورت دستوری محقق نخواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به سبد غذایی کارگران خاطرنشان کرد: شاغل به کسی گفته می‌شود که در طول سال بیکار نباشد. کارگران در صورتی که مواد غذایی کافی را دریافت نکنند، نمی‌توانند کار کنند. کارگر اگر نتواند در محیط کار انرژی لازم را داشته باشد، نمی‌تواند به خوبی کار کند. در مجموع باید برای مشکلات کارگران فکری اساسی شود. کشور اگر تولید نداشته باشد، سر پا نخواهد بود. تا زمانی که این موارد به صورت سلسه مراتبی حل نشود، اگر حقوق کارگر را هم ۱۰۰ درصد افزایش دهند ولی نتوانند تورم را کنترل کنند، مشگل کارگران حل نخواهد شد.
رسولی ادامه داد: شورای عالی کار باید برای این مسائل بر اساس قانون تشکیل شده و نسبت به تورم و سبد هزینه حقوق کارگران را مشخص کند. باید هر سه ماه یک بار در حقوق کارگان با توجه به تورم تجدید نظر شود. هم‌اکنون خط فقر روز به روز بیشتر می‌شود و حداقل معیشت خط فقر را پوشش نمی‌دهد زیرا ثبات وجود ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قانون کار در شرایط کار دائمی چیزی به اسم قرارداد موقت وجود ندارد، گفت: انعقاد این نوع قراردادها نقص قانون است. قرارداد موقت برای کارهای فصلی است. کارخانه‌ای که سال‌هاست فعال است، نمی‌تواند قرارداد موقت منعقد کند. زمانی که کارگر دل به کار ندهد، جنس مرغوب تولید نشده و کالای چینی و... جای آن را گرفته و اشتغال تعطیل و به همراه آن یکسری تبعات اجتماعی ایجاد می‌شود. اکنون شاید چهار تا پنج درصد کارگران قرارداد دائم داشته باشند اما ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند. همچنین دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و آن را تسویه نکرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی کارگران سبد هزینه خانوار خراسان رضوی جمعیت کارگری قرارداد موقت حقوق کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهادهای دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهادهای دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود من جمله قراردادهای تمام وقت، قراردادهای پاره وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور